الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يقيم مدى التزام وزارة الزراعة والري
#الإعلام_الرقابي
الأحد 6 شعبان 1444هـ:
أصدر الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تقريره بشأن نتائج متابعة مستوى تنفيذ وزارة الزراعة والري لتوصيات الجهاز الخاصة بمعالجة الاختلالات والملاحظات الواردة في تقريره بشأن المبيدات المحرم استخدامها والمنتهية الصلاحية (والمحتجزة بمخازن وزارة الزراعة والري) - فترة المتابعة - النصف الأول من العام 2022م
أظهرت نتائج المتابعة تدني مستوى التزام الوزارة بتنفيذ توصيات الجهاز ،حيث لم تتجاوز نسبة تنفيذ هذه التوصيات ما نسبته (15%) فقط من إجمالي التوصيات التي تم متابعة مستوى تنفيذها والبالغ عددها (5) توصيات.
وأشار تقرير الجهاز إلى وجود بعض الآثار الإيجابية المترتبة على تنفيذ توصيات الجهاز تمثلت بقيام إدارة المبيدات بعمل محضر وآلية مع التجار لتنظيم عمليه استيراد المبيدات وإعادة تقييم وضع المبيدات المهربة.
كما أشار التقرير إلى وجود العديد من الآثار السلبية الناجمة من عدم قيام الوزارة بتنفيذ توصيات الجهاز كان من تلك الآثار إمكانية حدوث تسرب للمبيدات المحرزة نتيجة تآكل العبوات الخاصة بها مما قد ينتج عنه تلوث للمكان والهواء بسبب ما قد تحدثه تلك المبيدات من تفاعلات، وامكانية حدوث حرائق بمخازن تحريز المبيدات نتيجة وجود مواد قابلة وسريعة الاشتعال، تكون غازات قابلة للاشتعال في الهواء في ظل ضغط جوي عادي في حال قلت درجة وميضها عن 21 درجة مئوية.
وأختتم التقرير بتقديم العديد من التوصيات العامة وشدد على ضرورة قيام قيادات الوزارة باتخاذ إجراءات جادة وفاعلة لتنفيذ مصفوفة المعالجات المزمنة وكافة التوصيات كان من بين تلك التوصيات متابعة نيابة الأموال العامة والتأكيد عليها بالعمل بما تضمنه الكتاب الدوري رقم (1) لسنة 2013م بشأن جرائم تهريب وتداول المبيدات للآفات النباتية من خلال سرعة البت في قضايا المبيدات المرفوعة لها من قبل الوزارة والمنظورة أمامها منذ سنوات باعتبار قضايا المبيدات من القضايا المستعجلة
القيام بعمل مسوحات ودراسات ميدانية بشأن تحديد حجم الاحتياج الفعلي للبلاد من المبيدات المستوردة سنوياً وذلك للحد من حجم الاستيراد الزائد عن الحاجة وما يترتب على ذلك من تكدس وانتهاء صلاحيات تلك المبيدات وتحولها إلى نفايات كيميائية خطرة داخل البلاد نظراً لما تمثله عملية التخلص منها من صعوبة بالغة.