بسم الله الرحمن الرحيم

يسعدني في البداية التنويه إلى الجهود الأولية لتطوير الموقع الإلكتروني , وفي هذا السياق من خلال هده المنصة قد يكون من الضروري الإفصاح وبإيجاز عن جملة من توجهات الجهاز خلال المرحلة الراهنة وذلك على النحو التالي: -
أولاً :- أن عملية التقييم والتشخيص لأداء الجهاز خلال الفترات السابقة كشفت عن اختلالات هيكلية حالت دون قيام الجهاز برسالته وخلقت بوناً واسعاً بين مخرجات العمل الرقابي للجهاز وبين احتياجات وتوقعات الجهات المستفيدة من أعماله وعلى نحو يستلزم تطويراً نوعياً وتغيرات جذرية أشبه ما تكون بثورة تصحيحية تواكب المتغيرات التي طرأت على مفاهيم وأهداف ومجالات عمل أجهزة الرقابة المالية وتستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة وما تفرضه من تحديات وتداعيات مالية ونقدية واقتصادية وإدارية وتسهم في تفعيل دور الجهاز في مجال مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ الشفافية وتدعم نظام المساءلة في بلادنا بمفهومه الواسع وقبل ذلك كله كانت هناك حاجة ضرورية لاستكمال البناء المؤسسي للجهاز في مختلف المجالات التشريعية والإدارية والتنظيمية والمهنية ، وفي مواجهة ذلك تم إعداد واعتماد خطة استثنائية تهدف إلى تلبية احتياجات ومتطلبات المرحلة الحرجة التي تمر بها بلادنا من خلال ثلاث محاور أو برامج أولها المساهمة في تنمية الموارد المالية للدولة وبرنامج العمل الثاني يتعلق بتفعيل دور الجهاز في المساهمة بتطوير الأداء المالي والإداري للوحدات الخاضعة لرقابته وبرنامج العمل الثالث يتعلق باستكمال وتحديث البناء المؤسسي للجهاز بما يكفل تفعيل دوره وإنجاز مهامه الرقابية وفق أفضل الممارسات المهنية الموصى بها .
إننا ندرك حجم التحديات التي تواجهنا ولكننا في المقابل ندرك أيضاً أنه لا مناص من مواجهة تلك التحديات والتغلب عليها بل أن النجاح في إنجاز مهام الخطة الاستثنائية لا خيار فيه لأن البديل هو التخلف عن أداء رسالة الجهاز والفشل في الوفاء بالتزاماته القانونية والاخفاق في تلبية احتياجات هذه المرحلة المصيرية في تاريخ شعبنا وجميعها لا يمكن القبول بها والتغاضي عنها وهو ما يستوجب منا جميعا العمل بروح المقاتلين على جبهات القتال.
وتحديداً وفي هذا الجانب أقول اننا نسعى إلى إعادة بناء الجهاز على أسس وقواعد العمل المؤسسي ليكون نموذجاً يحتذى به في إطار المشروع القومي لبناء مؤسسات الدولة والذي نعمل جاهدين للمساهمة الفعالة في تحقيقه.

ثانياً:- اننا نؤمن بأن مكافحة الفساد وهو مطلب شعبي وقضية وطن تم ترجمته في مقدمة أهداف وأولويات ثورة 21 سبتمبر ومن هنا فإن قضية مكافحة الفساد تتعدى اختصاصات جهة بعينها وتتجاوز قدرات تنظيم بذاته ... بل تستدعي تضافر الجهود وتكاتفها دون تشتيت أو تكرار وذلك من كافة الأطراف بدءً من مؤسسات وأجهزة الدولة الرسمية مروراً بمنظمات المجتمع المدني وصولاً إلى أفراد المجتمع. آخذاً في الاعتبار تحديد الاختصاصات دون تداخل أو تمييع للمسئوليات. وفي هذا السياق فإننا ندرك جيداً مسئوليتنا ودورنا الأساسي في مجال مكافحة الفساد سواء في مجال الوقاية منه أو الكشف عن ممارسته كما أننا نعي جيداً التزاماتنا تجاه كل الأطراف ومن بينها الدور الهام للمساءلة المجتمعية ودورها الفاعل في مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة. وفي هذا الجانب فإن الجهاز بصدد اتخاد حزمة من السياسات والإجراءات الهادفة إلى الارتقاء بمفهوم الشفافية والمساءلة داخل الجهاز والتي تسمح لمنظمات المجتمع المدني والرأي العام وأفراد المجتمع بالاطلاع على المعلومات والبيانات المتوفرة بالجهاز الواردة بتقاريره وبما يسهم في تعزيز المساءلة المجتمعية إلى جانب تفعيل دور أفراد المجتمع في الإبلاغ عن ممارسات الفساد.
ونذكر من تلك الإجراءات: -

• نشر تقارير الجهاز الرقابية والمبلغة إلى الجهات الخاضعة لرقابته.
• نشر تقارير الجهاز والتي تتضمن وقائع فساد واعتداء وأضراراً بالمال العام.
• نشر الإحصائيات المتعلقة بموقف قضايا المال العام والمنظورة أمام الجهات القضائية المختلفة.
• نشر ملخصات بالظواهر السلبية والاختلالات الهيكلية التي تعاني منها الوحدات الخاضعة لرقابته وتوصيات الجهاز ومقترحاته لعلاج تلك الاختلالات ومدى التزام الجهات بتنفيذ تلك التوصيات والمقترحات.
• نشر الإحصائيات المتعلقة بموقف قضايا المال العام والمنظورة أمام الجهات القضائية المختلفة.
• نشر الإحصائيات المتعلقة بموقف قضايا المال العام والمنظورة أمام الجهات القضائية المختلفة.
• نشر الإحصائيات المتعلقة بموقف قضايا المال العام والمنظورة أمام الجهات القضائية المختلفة.

وفيما يتعلق بالشكاوي والبلاغات المقدمة للجهاز فإنه يتم دراسة البدائل المقترحة لأفضل الأساليب للتعامل معها بما يضمن فعاليتها بما في ذلك مقترح إنشاء كيان تنظيمي مختص داخل الجهاز يتولى التعامل مع الشكاوي والبلاغات وفق ضوابط معلنة تتسم بالشفافية والنزاهة وتضمن متابعتها وتفصح عن ما تم بشأنها.

ثالثاً: يسعى الجهاز إلى تعزيز علاقات العمل مع الجهات الخاضعة لرقابته من خلال مساهمته في تطوير الجوانب المالية والإدارية في تلك الوحدات وبما يكفل التمهيد لإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس سليمة.
وفي هذا الإطار فإن الجهاز يبذل – ضمن خطته الاستثنائية – جهد منظم في أتجاه تشخيص الاختلالات الهيكلية التي تعاني منها بعض الوحدات – على سبيل العينة – وتحديد أسبابها وأثارها وإعداد خارطة طريق – ملزمة بالتنسيق والتشاور مع المسئولين بالجهة – لمعالجة تلك الاختلالات وتطوير أدائها وهو ما سيتم الايضاح عنه ليتم متابعته وتعزيز لمبادئ الشفافية والمساءلة.
إن النظرة المتأنية للتوجهات السابقة ولتدابير تنفيذها تخلص إلى حرصنا الواضح والجاد للارتقاء بمبادئ الشفافية والمساءلة داخل الجهاز مستنداً في ذلك إلى أدوات وآليات واضحة وفي مقدمتها بطبيعة الحال الموقع الإلكتروني للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.